كشف عضو التيار الصدري السابق، الذي يشغل حالياً رئاسة حركة “مؤسسة الإصلاح والتغيير” الشيخ صباح الكناني لـ”نداء الوطن” أنه لم يتم منح الموظفين أي شيء يتعلق بالتأمين حتى على مستوى بطاقة التأمين نفسها، وتبلغ قيمة العقد 41 مليار دينار عراقي أي نحو 35 مليون دولار”. ويتابع: “أشارت التحقيقات الى أن مبلغ الـ35 مليون دولار الذي كان يجب أن يتقاضوه على مدة خمس سنوات قد صرف لهم على دفعتين دون أن تقوم الشركة لقاءه بأي خدمة. كما قسموا “الغلة” بين السياسيين، 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، 6 ملايين لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي و 6 ملايين اخرى للنائب محمد الكربولي و5 ملايين للمستثمر اللبناني وشركته “أرض الوطن”. أما الأفظع برأيه هو ما اتضح بأنه تم “التدقيق بمسودة العقد، والإجابة على ملاحظات مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي، وتمت الموافقة عليه من قسم العقود، وحصلوا على الإجابة من مديرية الشؤون القانونية والرأي المالي ومن المديرية العامة للتخطيط التربوي حول أعداد منتسبي الوزارة وذهب العقد إلى مديرية الشؤون القانونية وجرى الإستفسار حول بعض البنود فيه وتم تحويله إلى مصرف زين العراق الإسلامي مرتين وتم قبول خطاب الضمان والإستفسار حول مهلة تسديد الرسوم والإجابة عنه، كل ذلك، في يوم واحد وهو 26 ديسمبر 2019! أي أن 16 كتاباً واستفساراً حصلت في يوم واحد وهو أمر مريب ويشير إلى فساد وزاري من الدرجة الأولى، ناهيك عن عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية وأنه لم يتم ابرام العقد بشكل سنوي قابل للتجديد كما تم تسديد المبلغ بالكامل من رصيد الفائض المتراكم لصندوق التربية المركزي من دون أخذ ضمانات كافية”. وأضاف: “أما بعد تسريب الملف إلى القضاء سارعت الشركة إلى فسخ العقد واستطاع القضاء أن يسترد 25 مليون دولار فقط من أصل قيمة الصفقة. أما الـ10 ملايين المتبقية فلم يُعرف مصيرها حتى الساعة”.