استعرض النائب (كاظم فنجان الحمامي) بالوثيقة فضيحة شركة اسمنت كربلاء (احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن)، وانتقد بشدة سياستها التعطيلية في التعامل مع القطاع الصناعي الخاص. .
وامعاناً بالتوضيح أشار (الحمامي) الى وجود (١١) مصنعا لإنتاج طابوق الثرمستون جميعها تابعة للقطاع الخاص. وجميعها تشتري مادة النورة الحيّة اللازمة لإنتاج الطابوق من شركة اسمنت كربلاء وبالسعر الذي تحدده وزارة الصناعة. .
منوهاً ان طريقة الشراء تقضي بدفع المبالغ كاملة الى شركة كربلاء قبل استلام مادة النورة الحيّة، ويتعين على أصحاب مصانع الثرمستون الانتظار لأشهر ولاسابيع. .
ولما طالت مدة التسليم وتعرضت معاملهم للتعطيل بسبب عدم استلامهم مادة النورة الحيّة، سارعوا للمطالبة باسترداد أموالهم التي استلمتها منهم شركة اسمنت كربلاء. وهنا وقعت المفاجأة التي لا تخطر على البال، عندما اعلمتهم شركة كربلاء ان أموالهم استلمتها شركة اهلية تحمل أسم (قمم أربيل). .
وتبين لنا الآن ان شركة (قمم أربيل الأهلية) هي التي تشرف على مبيعات النورة التي تنتجها شركة اسمنت كربلاء الحكومية بموجب عقد استثماري مبرم بينهما، ويقضي بعدم السماح ببناء اي معمل لإنتاج النورة في عموم العراق إلا بعد استحصال موافقة شركة قمم أربيل، ولا ندري كيف سمحت وزارة الصناعة بهذا الاحتكار ؟؟. .
والطامة الكبرى ان مدير شركة كربلاء هو الآن قيد التوقيف، وان إدارة هذه الشركة قامت بتحريك الدعوى القضائية ضد شركة قمم أربيل، ويُقال ان شركة قمم اربيل باعت هي الأخرى نصف حصتها لشخصين، هما سعيد موسى، وحسن علي عباس، وهكذا ضاع الخيط والعصفور. .
اما أصحاب معامل الثرمستون فأصبحت أموالهم في بطن الحوت الأزرق، وهم الآن يطالبون بصرف حصصهم المدفوعة الثمن من مادة النورة الحيّة، فيأتي الجواب: (لا أغنيك ولا اخلي رحمة الله تجيك). .
اما أغرب ما ستسمعونه هنا، وهو ان القطاع الصناعي الخاص أبدى استعداده لإنشاء معمل عراقي لإنتاج النورة الحيّة على نفقته الخاصة، لكن مدير شركة كربلاء هو الذي اعترض قبل توقيفه، زاعما انه (سبع البرمبة)، وانه يمتلك القدرة على تجهيز معامل القطاع الخاص بما تحتاجه من مادة النورة الحيّة، ولا الراح اجاني ولا رد الخبر ليّه. .
وتجدون مع التصريح صورة من الشكوى الرسمية التي أقامتها شركة كربلاء ضد شركة قمم أربيل، وسوف تقرأون في متن الدعوى ما تشيب له رؤوس الرضعان.