كشفت وثائق، عن عملية فساد كبرى بوزارة الزراعة في عهد وزيرها السابق حسن زيدان تتعلق بتوريد فول الصويا (الكسبة) منتهي الصلاحية الى العراق، فيما اشارت مصادر الى ان الاختام المتعلقة بالموافقات لتوريده جميعها مزورة.

وقالت المصادر، ان”عقد فول الصويا (الكسبة) تم توقيعه في عام 2015 بین شركة البستنة والتجھیزات الزراعیة لتوزيعه على الفلاحين، ولكن المدراء في الوزارة يقومون بتدوير اموال العقد في مزاد العملة عبر المصرف الوطني الاسلامي للحصول على ارباح وبعد ذلك يستوردون فول منتهي الصلاحية”، مبينة ان”هذه العملية تجري بغطاء من وزير الزراعة السابق حسن زيدان”.

ولفتت المصادر الى، ان”جمیع الأوراق المتعلقة بشھادات المنشأ مزورة وتستطیعون التأكد من ذلك من خلال الختم الموجود في شھادة المنشأ من الدائرة المعنیة في تركیا (وتم تصدیقھا من خلال الوالي والخارجیة التركیة والملحقیة التجاریة العراقیة) وتم صرف مبالغ دون ان یقدموا شھادة المنشأ الاصلیة علما ان شھادة المنشأ ارجنتینیة (ولم یقدموا شھادة منشأ اصلیة ومصدقة من الارجنتین بحجة لا توجد سفارة ھناك ولكنھم لم یقدموا أیضا شھادة منشأ ارجنتینیة ومصدقة من الدول القریبة مثل البرازیل وكما معمول بھ بالسیاقات القانونیة)”.

واضافت المصادر، انهم”قاموا بعمل ختم واستصدار شھادة منشأ مزورة ومن الممكن وبسھولة التأكد من ذلك، وحالیا لا توجد في التجھیزات الزراعیة شھادة منشأ اصلیة ارجنتینیة وبالرغم من ذلك تم صرف المبالغ !! والسبب الخطیر ھو ان شھادة المنشأ تنتھي صلاحیاتھا لمدة سنة (وھذا یعني ان كل ما ورد الى العراق منتھي الصلاحیة وھي الوجبات السبعة التي تم تجھیزھا سابقا”.
واوضحت المصادر، انه”تم فحص البضاعة في تركیا والغریب في الامر لم تصدر المادة الى العراق (وذلك لتشغیل الأموال في البنك وكالعادة) وبقیت البضاعة في تركیا مما أدى الى تلفھا وانتھاء صلاحیتھا وقامت شركة البستنة بتبخیرھا وتعبئتھا وارسالھا الى العراق معتمدة على شھادة الفحص السابقة ونرفق طیا كافة الوثائق المتعلقة (۳/۱)”.

واشارت المصادر الى، انه”الصور المرفقة فھي تشیر الى تلفھا وأخرى بعد تبخیرھا وان الكمیة التالفة التي تم تصدیرھا الى العراق ھي ۹۸۰۰ طن بالضبط وان البضاعة تم فحصھا من قبل شركة تكنه بتاریخ ۲۷/۲/۲۰۱۷ وكان ذلك قبل ان تتلف البضاعة وقد تم تسریع تشكیل وفد وزارة الزراعة الى تركیا وقاموا بتبخیرھا قبل وصولھم وتوقیع محضر الوفد بتاریخ ۱٥/٦/۲۰۱۷ ونؤكد انه بعد ذلك بشھر أصبحت البضاعة تالفة وغیر صالحة”.

واكدت المصادر، انه”بعد تلك الكمیة (۹۸۰۰طن) قامت شركة البستنة بتغییر الشركة التركیة المجھزة ولا نعلم ھل ان المادة التي تجھز الان أیضا تالفة (وكعادتھم في التجھیز) ولذا یتطلب الامر اتخاذ إجراءات سریعة لأنھا تضر بالثروة الحیوانیة في العراق”.
واشرت المصادر بعض الملاحظات على العقد وشحنة فول الصويا، منها”ان كل شھادات المنشأ مزورة والاختام مزورة وان تصدیق الملحقیة التجاریة العراقیة في تركیا یعتبر غیر قانوني كونه صادق على شھادة منشأ غیر اصلیة والختم الذي فیھا مزور، كما ان شركة التجھیزات الزراعیة في وزارة الزراعة لا تمتلك شھادة منشأ اصلیة لحد الان وغیر موثقة تلك الشھادة من السفارة العراقیة في الارجنتین او دولة قریبة منھا مثل البرازیل (كونه لا توجد سفارة) وكما معمول به قانونیا وبالرغم من ذلك تقوم بالصرف لشركة البستنة ملایین الدولارات”.

وارفقت المصادر، شھادة المنشأ المزورة التي تم استخدامھا والتغاضي عنھا من قبل التجھیزات الزراعیة (۳/۲)، وقالت، ان”شھادة المنشأ الاصلیة لم تقدم لأنها انتھت صلاحیتھا وقد استخدموھا فقط، لأغراض الفحص في البدایة فقط”.
واستطردت المصادر بالقول: “التواطؤ في شركة التجھیزات الزراعیة واضح جدا من خلال إطلاق المبالغ، وان المدیر المفوض لشركة البستنة إبراھیم عواد كاظم یدعي بأنه لدیه علاقة وطیدة بكبار المسؤولین في الوزارة ومن اعلى رأس الى كافة المدراء وعلنا علما بأنه سبق وان تم حجز أمواله قبل فترة لأنه توجد لدیه عملیة تزویر في المصرف الزراعي وقام بترتیبھا بعد ذلك وتم فك الحجز الذي استمر لمدة سنة ونصف”.انتهى