النائب احمد عبد الله الجبوري “ابو مازن” كان حرامي بقر وسيارات

رقم الملف: #167

شرح الملف

في تفاصيل الماضي الاسود لأبي مازن انّ طلباً قُدّم من وزارة الداخلية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتضمن طلب الغاء ترشيح احمد عبدالله عبد خلف حسين الجبوري، لانتخابات مجلس النواب 2014، لوجود قيدين جنائيين ضده يتعلقان بسرقة سيارتين عامي 1985 و 1992 وحكم عليه في احداهما بالسجن 15 عاماً.

فقد جاء في وثيقة صدرت عن رئاسة محكمة الجنايات في صلاح الدين التابعة لوزارة العدل في شهر نيسان عام 1993، ان قاضي تحقيق بيجي أحال اوراق المتهم (احمد عبدالله عبد خلف الجبوري)، الى محكمة الجنايات بعد ان ثبت انه سرق سيارة حمل كبيرة من داخل سوق بيجي، بعد ان اشتكى صاحبها المدعو (ناظم حسين) عليه بعد مشاهدته يقود السيارة، وبعد اجراء التحقيق مع المتهم (احمد عبدالله عبد خلف الجبوري)، اعترف بالسرقة، لذا حكمت المحكمة على المتهم بالسجن المؤبد ولكن تم تخفيف الحكم ليكون لمدة 15 عاماً من باب الرأفة به ولكونه صاحب عائلة وشاب في مقتبل العمر.

اما الوثائق الأخرى تتناول صحيفة اعمال المحكوم والمتهم احمد عبدالله عبد خلف الجبوري.

وجاء في الصحيفة الصادرة عن مديرية الشرطة العامة التابعة لوزارة الداخلية، ان اسمه الكامل (احمد عبدالله عبد خلف الجبوري)، وان اسم والدته (عيدة شعبان علي)، من مواليد 1967، يسكن قرية الحجاج في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين... وان اسم والده (عبدالله عبد خلف) يعمل فلاحاً واسم زوجة الجبوري (هناء عامر جاسم) وهي ربة بيت، واسم شقيقه (علي عبدالله عبد خلف الجبوري) ويعمل عسكري، واسم شقيقته (حمدية عبدالله عبد خلف الجبوري) وهي ربة بيت، واسم عمه (جاسم عبد خلف) يعمل فلاح، واسم ابن عمه (عامر جاسم عبد خلف) وهو كاسب، واسم خاله (علي شعبان علي) وهو كاسب ويسكن في الموصل/ الشرقاط، واسم ابن خاله (عبدالرحمن علي شعبان) وهو طالب.

وأشارت الصحيفة الى ان صديقه (حمد حسن حمود) يعمل موظفاً في اللجنة الأولمبية.

اما صفحة سوابق الجاني فقد جاء فيها ان المدعو (احمد عبدالله عبد خلف الجبوري) حكم عليه بالسجن (15) عاما، وفقا للمادة (444)، ق. ع بتهمة سرقة سيارة نوع سوبر عام 1995، وسجن واخرج في عفو (تدريب الشعب) عام 1998.

وبناءً على ما توفر لها من وثائق وأدلة، فقد أرسلت مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة كتاباً يحمل الرقم 3529 بتاريخ 9/ 11/ 2009، الى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة فيه تفاصيل عن المدعو (احمد عبد الله عبد خلف الجبوري)، والاحكام الصادرة بحقه، وكما بينا في أعلاه.

وأشار الكتاب الى ان المدعو (احمد عبدالله عبد خلف الجبوري)، لديه قضية أخرى، سرقة سيارة حمل كبيرة (لوري)، وحكم عليه بالسجن المؤبد.

كما أشار الكتاب أيضا الى صحة المعلومات الواردة في القيد الجنائي الخاص بالمدعو (احمد عبدالله عبد خلف الجبوري)، وأرسلت صحة المعلومات الى مكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وهيئة النزاهة العامة بموجب كتاب مديرية التسجيل الجنائي المرقم 15781 والمؤرخ 17/9/2009.

ولأبي مازن قصة أخرى، لعلها (وسام شرف) له في هذه الأيام، إذ يعرفه أهالي المنطقة باعتباره عميلاً أميركياً اتصل بالأميركان لضرب برج الاتصالات في قضاء بيجي أيام العدوان العسكري الأميركي في ربيع 2003.

ولم يخش محافظ صلاح الدين هذا القول، فردّ في مقطع فيديو تداولته وسائل الاعلام قائلاً بلهجة اهالي تكريت والمناطق المجاورة، "كل العالم يعرفني، ويسموني العميل".

 

وبدورنا نهنئ الشعب العراقي لاختيار هذا العميل اللص وزيراً لوزارتين، ونطمئن مواطنينا الكرام أن هاتين الوزارتين ستكونان في أيدٍ (أمينة) تماماً.

تاريخ
تقييم الملف
اسماء الاشخاص المتورطين
احمد عبدالله عبد خلف حسين الجبوري (ابومازن)
الفساد
مدني
نوع الفساد
محسوبية ومحاباة

الوثائق - صور

وثائق - صور

التعليقات

Add new comment

المزيد من الملفات

  • #197

    اكبر صفقة فساد في تاريخ العالم حدثت في العراق في عام2007.
    ‏21 مليار دينار عراقي لشراء أجهزة كشف المتفجرات. أتضح فيما بعد… اقرأ المزيد

    الجهات المتورطة
    شركة Karsam
    قيمة الفساد
    $21,000,000
    تعليقات: 0
  • #188

    31 جثة تسجل مجهولة الهوية

    وثائق مسربة من دائرة صحة بابل والطب العدلي 31 جثة تسجل ك مجهولة الهوية تعود لسنة 2017-2018-… اقرأ المزيد

    الجهات المتورطة
    غير متوفر
    قيمة الفساد
    غير متوفر
    تعليقات: 0
  • #187

    نواب البرلمان العراقي يوقعون استقالتهم على اوراق بيضاء قبل استقالتهم - الحلبوسي يقدم استقالت النائب ليث الدليمي

    الجهات المتورطة
    البرلمان العراقي, رئاسة البرلمان العراقي
    قيمة الفساد
    غير متوفر
    تعليقات: 0
  • #178

    صدور أمر قبض بحق قائدين بالجيش بتهمة بيع اسلحة لتنظيم الدولة والميليشيات

    الجهات المتورطة
    غير متوفر
    قيمة الفساد
    غير متوفر
    تعليقات: 0