فضيحة جديدة تهزّ العراق وتفضح حجم الفساد المتجذر في قطاع المصارف الأهلية: المصرف المتحد للاستثمار العراقي، الذي يُفترض أن يكون خزاناً آمناً لأموال الدولة والمواطنين، احتجز أكثر من 69 مليار دينار عائدة لوزارة التجارة منذ منتصف 2021 وحتى اليوم، رافضاً الاستجابة لطلبات السحب المتكررة.

وزارة التجارة رفعت شكوى رسمية، وعلى إثرها أصدر القضاء مذكرة قبض بحق المدير المفوض للمصرف، خالد أحمد محمود الشواكفة (أردني الجنسية)، بعد ثبوت تحريره صكوكاً بمليارات الدنانير دون رصيد. كما وجّهت وزارة العدل بحجز أموال المصرف على خلفية الدين المستحق.

مصادر قضائية ورقابية حذرت من أن أرباح المصرف من مزاد بيع العملة تذهب بشكل غير شرعي إلى عمليات غسل أموال، تُقدّر نسبتها بما يقارب 15% من مبيعات البنك المركزي، ما يعني أن القضية أكبر بكثير من مجرد نزاع مالي مع وزارة التجارة، بل إنها تكشف عن شبكة فساد متشعبة تتغذى على قوت العراقيين وتهدد استقرار الدولة الاقتصادي.